راهکار خروج از عقب افتادگی معدن(بخش دوم)

 

یکی از راه حل‌های جبران عقب‌ماندگی‌ها توجه به بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و توجه به شرکت‌های بزرگ دولتی به ویژه شرکت‌های بورسی است. فراموش نکنیم که مردم هم، در شرکت‌های بورسی دخیلند و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها سوددهی مناسبی داشته باشند مردم نیز در این منفعت شریک می‌شوند.

دولت و حاکمیت باید در شرایط فعلی با امکانات موجود تمرکز خود را بر حمایت از فعالیت‌های معدن‌کاری معطوف نماید. طبیعتا ارزآوری که بخش معدن و صنایع معدنی از محل صادرات دارد به صنعت برمی‌گردد، توجه به صادرات و توسعه صادرات در شرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز نیاز دارد، ضروری است. لذا دولت باید تمهیدات لازم را حتی‌الامکان برای حفظ حضور در بازارهای جهانی برای صادرات معدن و صنایع معدنی انجام دهد و از دست زدن به حرکاتی که باعث توقف و کاهش صادرات و حتی خودتحریمی (مشابه عوارض صادراتی) می‌شود، بپرهیزد. تمامی دست‌اندرکاران در این زمینه به فکر توسعه و رسیدن به مرحله پایین دستی زنجیره(تولید محصولات با ارزش افزوده بالا) هستند، رسیدن به این مرحله نیاز به زمان و البته سرمایه داردکه می‌تواند از محل صادرات تامین شود. در نتیجه رونق صادرات موجب شکوفایی اقتصادی، رشد معادن و پروژه‌های وابسته، رشد و توسعه محل‌هایی که معادن آنجا وجود دارند، کاهش درصد بیکاری و غیره می‌شود.

همچنین در موضوع صادرات هم محدودیت‌های تحریمی وجود دارد، اما هستند تجاری که در این زمینه فعالند و طی سالیان گذشته شرکای تجاری را در کشورهای مختلف پیدا کرده‌اند و علاقه‌مندند حتی در این شرایط از کشور ما خرید کنند. البته باید به این نکته مهم توجه کنیم که در شرایط تحریم، موضوع سرمایه‌گذاری در ایران بسیار سخت‌گیرانه‌تر از موضوع صادرات و تجارت خارجی است. در مقوله صادرات درست است که ما به علت تحریم دسترسی به اعتبار اسنادی نداریم و حتی مجبوریم اسنادمان را به صورتی صادر کنیم که امکان معامله حتی خارج از سیستم بانکی در کشور هدف را داشته باشد ولی این موضوع خیلی ساده‌تر و قابل اجراتر از جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، به ویژه وقتی که یک محموله صادراتی صادر و ترخیص می‌شود و مورد مصرف قرار می‌گیرد کمتر مورد ممیزی مجدد واقع می‌شود. نمی‌توان به طور قاطع گفت که همه کالاهایی که از ایران به کشورهای هدف صادر می‌شوند مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند یا مشمول تحریم واقع می‌شوند. برای مثال بعد از سال 2017 که تحریم‌ها مجدد برگشت در رابطه با صادرات فولاد به اروپا که توسط چند شرکت ایرانی انجام شد، اتحادیه اروپا بعضی از این محموله‌های صادراتی را ممیزی کرد و متوجه شد این کالاها که اسما به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده‌اند مقصد اصلی‌شان کشورهای دیگر بوده است و با تغییر اسناد حتی به کشورهای اروپایی رسیده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این موارد بسیار خاص هستند که یک یا دوبار اتفاق افتاده و مطمئن هستم که در این زمینه یک شاکی خصوصی وجود داشته که اتحادیه اروپا به این قضیه ورود کرده وگرنه حجم صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی این قدر متنوع است که نمی‌توان تمامی محموله‌های صادراتی را مورد بررسی و پیگیری کرد. شاید تمامی کشتی‌هایی که در دنیا محموله‌ای را بارگیری و حمل می‌کنند، بر‌اساس انجمن جهانی دریانوردی از طریق سیستم ناوبری که کشتی‌ها دارند به راحتی قابل رصد و ردیابی باشند، ولی اینکه تمامی محموله‌های صادراتی ایران به طور جامع و کامل ممیزی شوند طبیعتا از نظر زمانی میسر نیست و حتی ارزش محموله‌های صادراتی (ارزش معنوی از نظر نوع کالا) این قدر بااهمیت نیست که بخواهند مورد به مورد آن را بررسی کنند.

کیوان جعفری طهرانی

تحلیلگر ارشد صنعت