دوری دولت از قیمت گذاری دستوری

اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات به کار می‌رود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون(پیوان)؛ اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید‌کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.

لازم به ذکر است که قیمت‌گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف‌کننده با حساسیت زیاد، در جامعه اعمال می‌شود. سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند. به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور دهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما باید در این بازه باشد.

در همین خصوص بهادر احرامیان، عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد گفت: در زمینه مازاد تولید دولت باید با ارائه راهکار‌هایی به توسعه این بخش کمک کند و از قیمت‌گذاری دوری نماید. در حال حاضر مهم‌ترین مساله ما قیمت‌گذاری دستوری است. وی گفت: دولت در تلاش است تا با مدیریت بازار، تورم را در مساله عرضه و تقاضا کنترل کند که این امر بی نتیجه خواهد ماند و اشتباه است.