هر ماه نرخ بهره کشور آمریکا توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که به اختصار FOMC گفته می‌شود، با توجه به شاخص‌های اقتصادی خاصی تعیین می‌گردد. در شرایطی که آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم بالای بعد از کووید و سیاست‌های انبساطی پول است، کنترل تورم در اولویت این نهاد قرار گرفته تا با تغییر نرخ بهره بانکی بتواند در بازارهای مالی تعادل برقرار کند. دلیل تامل جامعه جهانی بر این موضوع به خاطر ابعاد بزرگ اقتصاد آمریکا و تاثیرات دلار آمریکا به عنوان ارز مسلط جهانی بر مبادله اکثر کامودیتی‌ها از جمله فولاد، نفت، طلا و حتی ارزهای دیجیتال می‌باشد. با تغییر در نرخ بهره قدرت این ارز رایج تغییر خواهد کرد. برای مثال در ماه گذشته نرخ بهره آمریکا 0.75 درصد افزایش پیدا کرد و از 3.25 به 4 درصد رسید.

 

علت عمده این تصمیم داده‌های ضعیف در شاخص‌های اقتصاد آمریکا از جمله تولید ناخالص داخلی یا GDP که رایج‌ترین معیار ارزیابی فعالیت اقتصای یک کشور بوده  و ارزش کلی پول کالاهای تولید شده و خدمات را نشان می‌دهد. درواقع این شاخص وضعیت کلی اقتصاد را مشخص می‌کند. معیار ترجیحی فدرال رزرو توجه به شاخص فهرست مدیران خرید یا شاخص مدیران که با مشخصه PMI  در بخش تولید، ساخت و ساز و خدمات به صورت ماهانه منتشر می‌شود و همچنین شاخص تولیدات صنعتی و معدنی IPI  که قدرت صنعتی آمریکا است و حجم تولید شرکت‌های صنعتی، سهام و اوراق قرضه و نیز محاسبه ظرفیت تولید را بیان می‌کند. سومین شاخص، سفارشات کالاهای با دوام یا DGO می‌باشد، با این سه شاخص GDP  هر سه ماهه منتشر می‌شود. با این حال ارقام اولیه در پایان هر ماه نیز منتشر شده و گمانه زنی‌ها برای نرخ بهره ماهانه را مشخص می‌کنند. اگر تولید ناخالص داخلی بالاتر از حد انتظار باشد، مانند ماه گذشته نشانه خوبی از اقتصاد در حال رشد است و نرخ بهره ممکن است، افزایش پیدا کند.

از شاخص‌های مهم دیگر، تورم داخلی آمریکا است که با مشخصه‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. مهمترین مشخصه PCE یا شاخص قیمت مصرف‌کننده یا هزینه‌های مصرف شخصی می‌باشد. در کنار این داده‌ها نرخ بیکاری، دستمزده‌ها و تقاضای کل و میزان سرمایه گذاری خارجی از دیگر شاخص‌های تاثیر‌گذار در نرخ بهره آمریکا است.

اما همزمان با سیاست‌های انقباضی آمریکا که برای مقابله با تورم از ماه‌های ابتدای سال جاری میلادی شروع شده و نرخ بهره بانکی برای کنترل تروم در حال افزایش بوده، شاخص دلار آمریکا US DOLLAR INDEX  از ابتدای سال جاری رشد 20 درصدی به خود دیده و با ثبت عدد بالاتر از 114، به بیشترین میزان از سال 2008 به بعد رسیده است.

 

اما وضعیت برای اکثر کامودیتی‌ها از جمله فولاد کاملا برعکس روند دلار آمریکا است و همزمان با افزایش قدرت دلار، دچار ضعف در قیمت شدند. اما پس اعلام نرخ بهره به 4 درصد در ماه نوامبر که به دلیل افزایش تورم در اقتصاد آمریکا بود، بازارهای جهانی روند صعودی به خود دیدند، به طوری که سنگ‌آهن در دو هفته متوالی شاهد افزایش و رشد شتابان بود، به طوری که کنسانتره آهن 9.1 درصد و گندله تا مرز 8 درصد گرانتر شد.

اما داده‌های اخیر اقتصاد آمریکا و بیانیه‌های متناقض اعضای کمیته FOMC پیش‌بینی‌های این ماه برای نرخ بهره آمریکا را کمی سخت‌تر کرده است. سوگیری و تمایل تعدادی از اعضا برای افزایش نرخ بهره حتی تا 0.75 درصد و بالاتر را دارند و تعداد قابل توجهی از اعضا تمایل به کاهش سرعت در افزایش نرخ بهره را دارند و ممکن است نرخ بهره در ماه دسامبر 0.5 درصد بالاتر از ماه قبل اعلام شود. نتیجه این کاهش سرعت یا ثبات 0.75 درصد برای بازارهای جهانی مطلوب است، چرا که قدرت دلار آمریکا کمتر می‌شود و مجددا یک اصلاح در روند رو به رشد دلار در پیش خواهد بود و همزمان باخبر مثبت کاهش محدودیت‌های کرونایی در کشور چین ممکن است پس از مدت‌ها بازار قیمت فولاد و دیگر فلزات پایه رونق گیرند. چرا که کاهش در سرعت رشد نرخ بهره به منزله خروج پول از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در بازارهای تولید و صنعتی را در پی دارد.