بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تنگنای تازه برای صنعت فولاد

بخشنامه جدید بانک مرکزی، شرایط تازه‌ای را برای خریداران محصولات فولادی، پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس کالا تعیین کرده است. بر اساس این دستورالعمل، خریداران موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. همچنین، از این پس خریداران باید کارت بازرگانی معتبر با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشخص‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.

این تغییرات مهم، پیامدهای جدی برای صنعت فولاد کشور به همراه خواهد داشت. الزام به عرضه ارز در سامانه نیما و دشوارتر شدن شرایط صادرات، جذابیت رینگ صادراتی را برای خریداران فولاد به شدت کاهش داده است. این مسئله می‌تواند به کاهش حجم معاملات در این بخش از بورس کالا منجر شود. در نتیجه، صنعت فولاد با چالشی جدی در زمینه ارزآوری مواجه خواهد شد.

با توجه به قیمت‌های پایین جهانی فولاد و کاهش قدرت مذاکره خریداران ایرانی، این سیاست‌ها ممکن است به افت ارزآوری این صنعت حیاتی در سال ۱۴۰۳ بی‌انجامد. امین ابراهیمی، نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز با انتقاد از این بخشنامه، هشدار داده که این سیاست‌ها می‌توانند به کاهش شدید صادرات فولاد کشور منجر شوند.

ابراهیمی، نائب رئیس انجمن فولاد ایران، با اشاره به اختلاف قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، اظهار داشت که این اختلاف، توجیه اقتصادی صادرات را به شدت کاهش داده است. او تأکید کرد که در شرایطی که تعرفه واردات فولاد به صفر رسیده، عوارض سنگینی بر صادرات این محصول وضع شده است، در حالی که ایران دو برابر نیاز داخلی خود فولاد تولید می‌کند.

همچنین وی خاطرنشان کرد که صادرات فولاد ایران در حال حاضر با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصول انجام می‌شود. او گفت که قیمت فروش فعلی فولاد در کشور با قیمت‌های فروردین ۱۴۰۱ برابری می‌کند، این در حالی است که هزینه‌های تولید در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

ابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های جدید ایجاد شده توسط بانک مرکزی افزود که تاکنون تنها تولیدکنندگان گندله و میلگرد اجازه داشتند در ازای صادرات، طلا وارد کنند، اما با بخشنامه جدید، این امکان نیز از آنها سلب شده است. او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، صادرات محصولات زنجیره تولید فولاد به طور قطع با افت جدی مواجه خواهد شد، که این موضوع می‌تواند پیامدهای سنگینی برای صنعت فولاد کشور به همراه داشته باشد.

ابراهیمی با تأکید بر نقش حیاتی صنایع فولاد و پتروشیمی به عنوان دو ستون اصلی ارزآوری کشور، بیان کرد که فولادسازان به خوبی از وضعیت ارزی کشور در شرایط تحریم آگاه هستند. اما چالشی که این صنعت با آن روبه‌رو است، نرخی است که بانک مرکزی برای معامله ارز در سامانه نیما تعیین کرده است. این نرخ، انعطاف‌پذیری لازم را برای فولادسازان در انجام تعهدات ارزی‌شان فراهم نمی‌کند و به‌نوعی دست آن‌ها را در توسعه صادرات می‌بندد.

در ادامه او به راهکاری برای افزایش منابع ارزی کشور اشاره کرد و پیشنهاد داد که دولت باید تمرکز خود را بر توسعه صادرات بگذارد و در این راستا، عوارض صادرات را حذف کند. ابراهیمی همچنین تأکید کرد که در کنار این اقدام، دولت باید واردات را کنترل کرده و با وضع عوارض سنگین بر واردات، درآمدهای خود را از این محل افزایش دهد، نه از محل صادرات. به عقیده او، این رویکرد می‌تواند هم به تقویت صنایع داخلی کمک کند و هم به بهبود وضعیت ارزی کشور در شرایط دشوار کنونی.