مسیر جدید تجارت(بخش اول)
ایران و عربستان سعودی در 10 مارس با اعلام آشتی خود در کمال تعجب همگان، زمینه وسیعی از امکانات دیپلماتیک و همچنین اقتصادی را فراهم کردند. مسلما هدف اولیه توافق ایران و عربستان که بین دو کشور مشترک است، تامین امنیت خاورمیانه است که ثبات آن با مسابقات تسلیحاتی و تشکیل اتحادهای امنیتی با هدف اساسا مقابله با قدرت ایران در تضاد است. این تنشزدایی مدتها آرزوی عربستان سعودی بوده است و عربستان باید برای دستیابی به جاه طلبیهای برنامه چشمانداز 2030 خود نیاز به تنوع بخشی به اقتصاد و جذب سرمایهگذاران خارجی داشته باشد. به خاطر مماشات منطقهای و جهانی، ایران همچنین به باز بودن روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی و بحرین، دو کشور خلیج فارس که در سال 2016 در همبستگی با متحد سعودی خود عمده روابط دوجانبه خود را با تهران قطع کرده بودند، ادامه میدهد. بنابراین چنین پیشرفتهای دیپلماتیک میتواند با هدایت مجدد تلاشهای بودجهای بیشتر به سمت مشارکتهای اقتصادی به ضرر مسائل امنیتی، منطقه را آرام کند.
برای ایران که بهبود اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار داده، پتانسیل این عادی سازی جهانی تعیین کننده است. ایران نیاز مبرمی به سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد و در این زمینه اظهارات وزیر دارایی عربستان در 15 مارس امیدوارکننده بوده است. بنابراین به نظر میرسد این اراده سیاسی برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد، اما در برابر این موضوع مشکل تحریمهای امریکا بر مبادلات بانکی با ایران قرار میگیرد که همچنان یک مانع بزرگ است و شرکتهای بزرگ سعودی مانند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) در حال حاضر علنا نگران این موضوع هستند.
تجربه شخصی من با عربستان در واقع یک ارتباط تجاری طولانی در نیمه دوم دهه 90 میلادی و نیمه اول هزاره جدید است که از 18 سال پیش با آغاز دولت نهم قطع شد. اگر بخواهم چکیده این ارتباط با عربستان سعودی را در یک بحث مهم خلاصه کنم، شرکتهای ایرانی بخش خصوصی در صورتی که در بازار عربستان به صورت کنسرسیومی حاضر شوند، شانس بسیار زیادی خواهد داشت. در واقع کنسرسیوم به صورت ترکیبی چند شرکت ایرانی با اتحاد یک یا دو شرکت سعودی.
طبیعتا در این صورت است که رقابت بهتری هم از نظر دریافت امتیاز در پروژهها به دست میآید. آنچه خیلی مهم است رتبهبندی شرکتهایی است که میخواهند در عربستانسعودی پروژه بگیرند. حالا شاید رتبهبندی ما مثلا در رابطه با پیمانکارهای ساختمانی بر اساس ردیف سازمان برنامه و بودجه باشد، ولی همین رتبهبندی هم برای آنها مهم است. اینها همهاش در مورد گرفتن خدمات فنی و مهندسی است، نه صادرات کالا. چون در صورت صادرات کالا اصلا این بحثها مطرح نیست که به آن هم خواهم پرداخت، اما در رابطه با گرفتن پروژه، تعداد پروژههایی که انجام شده و مستندات آن برای آنها کفایت میکند که خیلی مهم است.
کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد صنعت