از مجلس شورای اسلامی خبرهایی مبنی بر طرحی با موضوع ساماندهی قانون معادن به گوش میرسد تا از این طریق منبع درآمدی مهم برای کشور ایجاد شده و رانتهای عمده نیز قطع شوند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون(پیوان)؛ به عقیده کارشناسان، حوزه معدن این پتانسیل را دارد که در کنار نفت، یکی از منابع تامین اعتبار برای اقتصاد کشور باشد، ولی در شرایط فعلی با ایرادات اساسی روبرو است. لذا مجلس شورای اسلامی به تازگی بررسی طرحی در کمیسیون برای ساماندهی قانون معادن را در دستور کار قرار داده است، چراکه نمایندگان بر این باور هستند با تصویب قوانین اصلاحی میتوان حوزه معدن و فولاد را به عنوان یکی از منابع تامین اعتبار در اقتصاد مطرح کرد. لذا مجلس در حال بررسی طرحی در کمیسیون برای ساماندهی به قانون معادن است البته در این زمینه موضوع کلیدی این است که با همکاری مجلس و دولت تحولی اساسی در حوزه معدن اتفاق بیفتد.
گفتنی است، فعالان حوزه معدن معتفدند که درصورت اجرایی شدن این تحول، از یکسو منبع درآمدی مهمی برای اقتصاد کشور ایجاد میشود و از سوی دیگر دست بسیاری از افرادی دارای رانتهایی قطع خواهد شد، زیرا حوزه معدن، حوزهای فساد خیز است.